.:( الوطن الآن ):.

بمجرد الإعلان عن انتخاب لمفضل رئيسا للجماعة الحضرية للمحمدية، ثم المتوكل نائبا أول، تحركت المدينة، فالجهة فالبلاد وانطلقت التهاني والتعليقات والمؤاخذات. ولأن الحدث كان مدويا والوقع كبيرا، فإن واقعة تحالف الاتحاد الاشتراكي مع الأصالة والمعاصرة كانت بمثابة حالة الاستثناء بخلفيات محلية، ذلك ما أكده الكاتب الإقليمي لحزب الوردة الذي يظهر من خلال توتره وطريقة أجوبته عن مؤاخذات الكاتب الجهوي، حيث لخص له مبررات هذا الشذوذ في التحالف بأن الأمر لا يتعلق بمخالفة توجيهات الحزب وإنما الأمر يتعلق بالاستجابة لمطالب المدينة وسكانها النزهاء. هذه المطالب التي تعتبر اللحظة سانحة لإزاحة ممثل الحمامة الذي لم يكن في مستوى تطلعات «زهرة المدن». وفي جميع الحالات إنه لا تماثل بين «صنهاجة» و«زناتة»، وإن كانوا ذوي أصول أمازيغية، بدليل أن الحزب بالمحمدية ضمد جراحه ومحا اصفاره التي خلفتها الانتخابات التشريعية على الخصوص في «القلاع الحزبية» بالمحمدية السفلى والوسطى، في حين ظلت العاليا والأحياء الجديدة والعشوائية ساحة تقاسم أرقامها الجرار والحمامة، وبالتالي فالتحالف كان أكثر من «ضروريا» و«طبيعيا» وإلا سيموت الحزب: فولاية العطواني التجمعي، كادت تدك ما تبقى من ورود وزهور في المدينة. من هنا تأتي أهمية هذا الشذوذ الذي لن ينقذ المدينة باستعمال العصا السحرية، ولكن بفتح صفحة جديدة في سياق إنعاش الديمقراطية المحلية التي لا تعني سوى استثمار الخصوصيات الثقافية التي يحملها المواطنون في تواصلهم مع حاجيات المدينة وتطلعاتها، لأن حقيقة الفعل الثقافي لا تقاس بدينامية الانخراط الحزبي وإنما بدينامية الانتماء الفعلي عبر المشترك المحلي إلى التواصل الاجتماعي والتدبير الثقافي المشترك لأوضاع المدينة التي كادت تتحول إلى قرية تدبر بعقليات إقطاعية. وقد عبرت النتائج (نسبيا) عن أهمية العمل الحزبي المعتمد على العمل الاجتماعي والواجهات الإنسانية، بدليل أن الأحزاب المرتبطة بالأشخاص تموت بانتهاء الحملة الانتخابية. وسوف يتأكد بعد أشهر أن سياسة المعارضة في الشأن المحلي لم تعد تجدي، وبالتالي فإن خيار التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة سيعطي نفسا جديدا لحزب الوردة، خاصة وأن مسؤولية التسيير تضامنية ومشتركة، بل إنها تكاملية بالنظر إلى تفاوت التجربة والحماس والانضباط. وإذا كانت الانتخابات لحظة ديمقراطية لاختيار من سيتولى تدبير الشأن المحلي بحكامة ومسؤولية ومصداقية، فان خصوصية المحمدية جعلت من العملية لحظة تعبئة لإقالة قيم الاحتكار والسطوة والفساد بغض النظر عن من سيحل محل حامل ذلك المشروع الذي لا مناص سيترك وراءه آثار وتداعيات في نفوس الموظفين والمواطنين الذين عانوا من المرحلة، والذين يعلقون آمالا كبيرة على «القيادة المحلية» الجديدة لرد الاعتبار واحترام مبدأ تكافؤ الفرص. كما أن المدينة ستعاني من مخلفات ثقافة «الارتزاق» و«التسول» وبيع الذمم. فهل سينجح الاتحاديون في كبح جماح هذا الأخطبوط؟ وهل يكفي التحالف «الجماعي» وحده لاستئصال جذور سرطان الفقر والأمراض الاجتماعية؟ وكيف ستتعامل السلطة المحلية التي كانت محايدة إيجابيا، مع «المعارضة» الزرقاء التي لا يحسن «مديرها» المتنقل إلا مبايعة الرؤساء الجدد مادام يحصد غنائما» و«أمجادا» في الفتوة وقلة الحياء؟ إن كل تقدم وتغيير رهين بإجراء إصلاحات داخلية لدى كل شريك في هذا المشروع التنموي المفتوح، وإلا ستعود حليمة إلى عادتها القديمة؟ لقد صدق اتهام المنسحبين للعائدين بالقتلة بعد أن صارت القاعدة استثناء إيجابيا وليصبح المُتَهِِمُ قتيلا انتخابيا ومريده يتيما لئيما إرهابيا...