.:( الوطن الآن ):.

كثر اللغو حول التحالفات غير الطبيعية، وتجاوزت المؤاخذات حد النقد العادي إلى القذف والتشهير إلى حد التشفي، وكل هذه المواجهات تنطلق قذيفات من فوهات بعض المنابر الإعلامية التي تجهل هي نفسها ما هو التحالف وما هي المبادئ والثوابت وقيمتها، ولا يهمها إلا مزيدا من المبيعات. غير أن الحديث ينبغي أن يركز على مصير الأحزاب ومعها السياسة، بل ينبغي أن ينصب من الآن على جدوى نمط اقتراع لا يخول للأحزاب الصغيرة إلا الحق في بيع التزكيات إلى المقتدرين من الأعيان أو الحلفاء المفترضين لإكمال النصاب وتفعيل الصفقات. أما الأحزاب التقليدية المستهلكة لتاريخها وأمجادها فلم يعد لها موقع بعد أن نجح «التناوب» في إذكاء الفرقة والشقاق في مابين مكونات الكتلة. فما جدوى هذه الانتخابات في علاقتها بالمبادئ وكبرى الخيارات؟ إن الثوابت تفترض وعيا مسبقا بنتائج الانتخابات التي يهيمن عليها الأعيان وناهبي المال العام وأباطرة المخدرات، بالإضافة إلى الاختراق البشري الفاسد الذي طال صفوف كل ما هو تقدمي وكل المبادرات، بغض النظر عن الاصطفاف الانتهازي حول «القرب من النظام» بدعوى مواجهة «الإرهاب الديني»، وكأن الأصوليات لا مرتع لها إلا المجتمع، والحال أن الدولة نفسها تحتمي بها، بل هي التي صنعتها بتكريس الانشقاقات. لذلك وفي إطار القبول بقواعد اللعبة وعلى علتها، قدر على الأحزاب أن تتعايش مع الأمر الواقع بما أوتيت ولو بالمساهمة في الإطاحة برموز الفساد وأعداء الوطن في انتظار كودو... حقيقة ماذا تبقى بعد استنفاد خزان «الواجهة الانتخابية بابتذال الانتقالات في العدالة والديمقراطية وكذا افتعال المواطنة والمصالحات؟ أليس حريا بنا «النضال» من أجل بلورة صيغ جديدة لمواجهة قوة الواقع والوضع التاريخي والاجتماعي، كرس كجبرية سياسية والتي بررها «المحللون» بالواقعية والخوصصة والمعارضة البناءة التي انتقلت من الشارع إلى البرلمان ومنه إلى دواليب الدولة؟ متى سيتم رد الاعتبار للعمل السياسي النبيل الذي يعتمد «المصلحة» الحزبية التي في عمقها اجتماعية، ونزاهة الفكر والديمقراطية الداخلية؟ كيف يمكن للفكر التقدمي أن يتجدد وقد قطع مع كافة أشكال التضامن الإنساني المحلي والعالمي؟ كيف نبدع ونحن مازلنا نقدس السياسة ونقيد الفكر والثقافة أسيرين لها؟ إن الأجدر بنا أن نعيد النظر في منهجية تحديد التناقضات وترتيب التحالفات على أساس تحليل سليم للواقع والقوة الذاتية قبل تسطير أي مشروع في أفق «النضال» خارج قواعد اللعب الإذعانية التي لا تكرس إلا هيمنة السياسي على الثقافي واختزال البناء الديمقراطي في الواجهة الانتخابية،والتعاقدات في الصفقات والمعارضة في التسويات بما يقوي تحكم الدولة دون أن تضمن للوطن الاستقرار وللإنصاف أي انتصار أو للمصالحة أي استمرار. إنها عودة إلى التجريبية قد تساهم في الحراك، لكن في آخر المطاف لن تزيد العمل السياسي إلا الاحتقار. فهل تفكر الدولة في العواقب وفيما ستؤول إليه سياستها الاحتكارية للمبادرات والمشجعة للانشطارات هذا حزب إداري خلق لجمع شتات الطاقات، وهذا حزب الدين والدولة رهن جميع الإشارات، وذاك جديد «ملكي» بالضرورة أتيحت له كافة الإمكانيات. فهل ما بقي من أحزاب تمثل تنوع باقي الحساسيات والتعبيرات؟ إنه سؤال وجودي، قد يجيب عن إشكالية العمل الحزبي وما يترتب عنها من تدبير الاختلافات ومعايير التحالفات ومدى جدية أو عبثية الانتخابات.