.:( الوطن الآن ):.

عين الملك محمد السادس عمر عزيمان، وزير العدل السابق ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الأسبق، رئيسا للجنة الاستشارية للجهوية. في هذا المقال الذي ننشره في حلقات للباحث د. محمد زين الدين عرض للتطور التدريجي للمسألة الجهوية في المغرب وانعطافاتها السياسية والاستراتيجية

المحور الثالث:
التطور الإداري في أفق الجهوية بالمغرب

الفرع الأول: الإرهاصات الأولية لنشأة الجهة بالمغرب المستقل
شهد مغرب السبعينات مدا جهويا فكرا وممارسة، وقد جاء هذا المد عبر مرحلتين من النقاش البناء: مرحلة 1968 - 1970، والتي عرفت الحل الذي أتى به ظهير 16 يونيه 1971 ليتم بلورتها في سنة 1976، حيث ألح جلالة الملك الحسن الثاني على ضرورة الحد من وصاية الإدارة المركزية وتقوية سلطات واختصاصات المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية ذات سلطات تقريرية، إذ يجب أن يكون لها جهاز تنفيذي جهوي يباشر عمله تحت سلطة مندوب للحكومة برتبة وزير. أما على الصعيد الاقتصادي فمن الضروري أن تتوفر كل منطقة على جهاز اقتصادي ومالي يكون قاطرة للتنمية.
وقد عرف عقد الثمانينات قفزة نوعية في بناء النظام الجهوي بالمغرب. ففي خطاب لجلالة الملك ليوم 3 مارس 1984 أكد جلالته أنه يجب بناء مغرب متوفر على برلمان ممثل للأمة وحكومة تطبق سياسة مرسومة من طرف الملك. وبعد تحكيم بين ما تقول به الحكومة وما يقول به البرلمان، ثم تكون قاعدة لكل هذه الأمور أساسها خلق بنيات جهوية ذات سلطات تشريعية ومالية وإدارية.
بيد أن خطاب 24 أكتوبر 1984 سيشكل لحظة نوعية في تاريخ المغرب الراهن، حيث ستصبح الجهة في قلب كل النقاشات ومركز كل الإصلاحات السياسية والاقتصادية. فالعمل الجهوي أمسى القضية الرئيسية لنهاية هذا القرن.

الفرع الثالث: ترقية الجهة إلى مؤسسة دستورية في مغرب التسعينات
في ظل المراجعة الدستورية لصيف 1992 ستتحول الجهة إلى مستوى المجالس الجماعية، غير أنه مع الدستور المعدل لسنة 1996 ستعرف الجهة نقلة نوعية من خلال الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية، ليأتي الدستور المراجع لسنة 1996 مانحا لها صفة «مؤسسة دستورية» قائمة الذات، حيث سيبرز هذا الترقي بالجهة من خلال:
1 - جعل الجهة كأساس ترابي لانتخاب ثلاثة أخماس المستشارين الذين تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة.
2 - إحداث مجالس جهوية للحسابات تتولى مراقبة حسابات الجما-عات المحلية و هيئاتها و كيفية قيامها بتدبير شؤونها.
3 - اعتبار الجهة مؤسسة من مؤسسات الجماعية المحلية التي تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم، غير أن منح الجهات هذه السلطات الإدارية الواسعة لا يمكن أبدا ولا يجوز أن يمس بالوحدة الوطنية للبلاد ولا بكيان الأمة التي سنظل ساهرين، كما عهد إلينا بذلك الدستور على أن تلتحم مكوناتها في تماسك والتحام وتناسق وانسجام لتنقل هذه المراجعة الدستورية الجهة من مجرد أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى قناة إدارية وسياسية لدعم اللامركزية..
لقد أبانت السلطة السياسية في المغرب على وجود إرادة سياسية عارمة من أجل تكريس الخيار الجهوي، مع العمل على تجاوز الاكراهات التي تعتريه مستلهمة نماذج مقارنة، لكن في إطار ثوابت الدولة المغربية. فمتطلبات الوحدة الوطنية تملي مراعاة سيادة ووحدة الدولة وفقا لمبادئ الديمقراطية التي تهدف تخويل المواطنين تسيير شؤونهم المحلية، تكريسا لمبدأ أصيل ومتأصل من مبادئ الديمقراطية، ألا وهو الديمقراطية التشاركية.

المحور الخامس: نحو بناء نظام جهوي فعال و فاعل

يسلط تكريس الجهوية في المغرب الراهن العديد من الأضواء المرتبطة أساسا بقضايا محورية في إنجاح المسألة الجهوية. وهذه القضايا ترتبط بالمجتمع المدني؛ تكريس الحقوق الفردية والجماعية؛ استحضار غنى وتعدد الموروث الثقافي واللغوي للتركيبة البشرية للمجتمع المغربي.

الفرع الأول: إدماج البوليساريو في إطار التعددية الحزبية والسياسية المغربية
يوفر المغرب فضاء خصبا للممارسة السياسية الديمقراطية بفعل تبنيه لخيار التعددية الحزبية التي بلورها أول دستور في المغرب المستقل لسنة 1962، وتكرست مع مختلف الدساتير المغربية، حيث يتيح لهذا التوجه لفصيل البوليساريو أن ينشط في إطار قانوني يؤطره قانون الأحزاب السياسية 36/04. فالمادة الخامسة من هذا القانون، تنص على أنه للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية.
ويجد هذا الطرح شرعيته ومشروعيته في طبيعة هيكلة تنظيم البوليساريو التي تشكلت في البداية كحزب سيتأثر بمد الحركة الاشتراكية التي كانت موضة تلك المرحلة؛ حيث يشير أحد مؤسسيه بالقول: إن ما يتفق عليه الجميع هو كون تلك الفترة ـ يقصد البوليساريوـ أسسها في بداية أمرها مجموعة من الطلبة المغاربة المنتمين لجنوبه طلبة جامعيون كانوا يدرسون بمختلف الجامعات المغربية، وربما وحسب تحليل الكثيرين، فقد كانت تلك الفترة هي فترة الإيديولوجيات الاشتراكية وهيمنة الفكر الثوري في مختلف بقاع العالم؛ كان هناك فكر لينين؛ ماركس؛ ماوتسي تونغ وهوشي منه وآخرين، دون الحديث عن الفكر التحرري السائد في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج؛ هم إذن طلبة مغاربة؛ كانوا يعيشون مخاضا على مستوى الأفكار.
بيد أن تأسيس حزب البوليساريو ينبغي أن يتم في إطار الثوابت السياسية المغربية المتمثلة في الوحدة الترابية؛ الدين الإسلامي؛ المؤسسة الملكية. فالمادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية 36.04 تشير إلى أنه يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة. يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان.
إن منع تأسيس الحزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان التي تمنع أي نوع من أنواع التمييز طبقا لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966.
(يتبع)
أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية