«أيت سلَّك، إضاءة على استحقاق جبر الضرر الجماعي»، هو عنوان الكتاب الصادر مؤخرا للباحث أحمد ويحمان، وفيه «يحاكم» مقاربة جبر الضرر الجماعي بالمغرب من خلال تسليطه الضوء على منطقة إملشيل بنواحي الراشيدية، ليخلص في الأخير إلى وجوب تثبيت ثقافة المحاسبة

الخلخة الكبرى لن تتم إلا بإماطة اللثام عن ما يحدث في الجزء الأكثر سوادا في السجون العسكرية المزروعة في الثكنات، وذلك بتمكين «الجهاز الأبكم» من التعبير، بدل تكميم صوته وتكبيل أطرافه ومنعه من الحركة

مصطفى سلامي

أول عقوبة تعرضت لها خلال خدمتي العسكرية كانت في ثكنة الفوج الأول لإصلاح العتاد بالنواصر، حيث كانت لي مشاكل مع الكومندار المسؤول عني، مما كان سببا في اعتقالي بسجن الثكنة 25 يوما. هذا السجن يوجد بالقرب من مدخل الثكنة ومساحته لا تتجاوز 45 مترا مربعا به طبقات تحت أرضية، ويوجد بالقرب من أماكن إصلاح الطائرات، وهو سجن كريه تنعدم فيه شروط السلامة الصحية، ولم يكن يقدم لنا أكلا صحيا، لأن السجين في السجن العسكري لا يكون له أي اعتبار ويعامل كالحشرات أو أكثر ويتم تحطيم معنوياته.

في أحد الأيام تم استدعائي من طرف الدرك الحربي بأكادير، والتي تبعد عن الوحدة التي أتبع لها بـ 170 كلم، حيث تم إرسالي إلى هناك بدون معرفة السبب. عند وصولي إلى أكادير سألوني عن طبيعة العلاقة التي تجمعني بالكولونيل رئيس الثكنة، وعندما أخبرتهم بقصتي معه وأنه نصب علي في مبلغ من المال بحكم أنه ابن المنطقة التي أنتسب إليها بالجديدة، كما أن بيني وبينه مشاكل بسبب رفضي الزواج من إحدى قريبات زوجته،

هشام منون

أنا واحد من ضحايا المؤسسة العسكرية، وواحد من ضحايا العدالة العسكرية وواحد من ضحايا قرارات بعض الضباط السامين للقوات المسلحة الملكية. قصتي بدأت عندما كنت أتعرض للعديد من المضايقات والاستفزازات والاستغلال، والعديد من الانتهاكات التي ارتكبت في حقي من طرف الرائد نائب رئيس الثكنة، لا لشيء إلا لأني رفضت العمل عند الرائد في مشاريعه الخاصة التي أغلبها خارج عن نطاق عرف الزي الأخضر، وخارج عن نطاق القانون العسكري كذلك.

علي نعيمي

كنت أشتغل في ثكنة المعمورة للمظليين. خلال مدة عملي كان هناك احتكاك بين بعض الضباط وضباط الصف، إذ كان يتعامل معنا بعض الضباط، وهم في غالبيتهم خريجو المدارس العسكرية، بنوع من العنصرية وخارج كل القوانين التي توجب الاحترام بين العسكريين، أو ما يعرف بالطاعة العامة...

عبد الرحيم المرنيسي

يؤكد عبد الرحيم المرنيسي، عسكري سابق تحت رقم 15103/ 96 المنسق الوطني للجنة الوطنية للدفاع على حقوق حملة السلاح سابقا ضحايا المؤسسة العسكرية، أن الأوضاع مأساوية داخل سجون الثكنات العسكرية، وأن أغلب الجنود المعتقلين زج بهم داخلها لرفضهم أعمال السخرة والاستعباد في منازل بعض كبار الضباط. ويرى أن الوقت قد حان لمراجعة قانون الطاعة العامة..